الانتخابات البلدية: أهمّ التواريخ التي تمّ الاتفاق عليها
قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار إنّه من الضروري إصدار القانون الانتخابي في 22 من جويلية 2016 وتقسيم الدوائر قبل 30 من ماي الجاري لتنظيم الانتخابات البلدية في التاريخ المقترح في 26 من مارس 2017.
وأوضح أنّ هذه الخارطة ستتحول إلى رزنامة وتصبح ملزمة ومنشورة في الرائد الرسمي في حال توفر شرطين أوّلهما استكمال التقسيم الدوائر البلدية وثانيا نشر القانون الانتخابي.
وأضاف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنّه في حال تمّ إقرار المواعيد المقترحة لإجراء الانتخابات البلدية فإنها ستصبح رزنامة ملزمة لكل الأطراف وبالتالي سيفتح سجل الناخبين في 22 من أوت 2016 لفترة تسجيل لمدة 72 يوما.
وفي نفس السياق، أكّد صرصار صعوبة إجراء الانتخابات البلدية لوجود عدد دوائر تفوق ب10 مرات الدوائر التي حددت خلال الانتخابات التشريعية.
من جانبه اعتبر وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد يوم 26 من مارس 2017 التاريخ الأمثل لإجراء الانتخابات البلدية، موضحا أنّ الغاية من الإجراءات الجديدة هو تغطية التراب البلدي.
في ما أكّد المنسق العام لشبكة مراقبون رفيق الحلواني أنّ من السابق لآوانه الحديث اليوم عن أقاليم لأنّ هذا الإجراء يتطلب نضجا وتجاوز مرحلة 10 سنوات على الأقل بعد تركيز البلديات.